المقدسيون مواطنون في مدينتهم..!
د.عبد الرحيم جاموس
تواصل إدارة الرئيس ترامب عدوانها المستمر المادي والمعنوي وتحديها للقانون وللشرعية الدولية في كل ما يتعلق بالفلسطينيين وكانت آخر صيحة من صيحات هذا العدوان والتعدي ما ورد في وثائق الخارجية الأمريكية بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم، حين استخدمت وصف المقيمين العرب في القدس للدلالة على المواطنين الفلسطينيين المقدسيين أبناء مدينة القدس، مسقطة عنهم صفة المواطنيين الفلسطينيين في مدينتهم المقدسة التي يسكنوها اباً عن جد منذ مئات وآلاف السنين، ضاربة بعرض الحائط كافة القيم الإنسانية والقانونية، كأنهم في نظرها زائرين قد وفدوا إلى مدينتهم بتأشيرة زيارة أو تأشيرة عمل ليقضوا فيها وقتا معينا ثم يعودوا من حيث وفدوا أو جاؤوا، أيُ استهتارٍ وتجنٍ هذا على حقائق الواقع والتاريخ وأيُ تعدٍ على الواقع والقانون الدولي والإنساني وعلى إتفاقيات جنيف الأربعة وشرعة حقوق الإنسان وأي تجاوز لميثاق الأمم المتحدة في هذا السلوك العدواني الفج المادي والمعنوي، الذي تمارسه إدارة الرئيس ترامب ووزارة خارجيته في هذا التوصيف غير القانوني والمجافي للواقع وللحقيقة وللتاريخ بشأن الوضع القانوني لسكان القدس الفلسطينية العربية المحتلة بوصفهم (المقيمين العرب) فيها مسقطة عنهم صفتهم الطبيعية والقانونية بوصفهم مواطني مدينة القدس من الفلسطينيين.
إن هذا الوصف غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا، إنه يأتي في سياق ما تهدف إليه الإدارة الأمريكية من إعتبار القدس الشرقية المحتلة عاصمة لكيان المستعمرة الاسرائيلية، وأن مواطنيها من الفلسطينيين هم مجرد مقيمين مؤقتين فيها، قد تنتهي إقامتهم فيها في أي وقت تشاء أو تقرر فيه حكومة المستعمرة إنهاء إقامتهم، وأن ليس لهم في مدينتهم التي ولدوا وترعرعوا فيها اباً عن جد منذ آلاف السنين أية حقوق مواطنة..!
ماذا يمكن لنا أو لغيرنا أن نوصف هذا التوصيف العدواني في حق أهل القدس وأصحابها الشرعيين من قبل الإدارة الامريكية؟
هل يعقل أن ينسب هذا التصرف لدولة تحترم حقوق الإنسان وتدعي التمدن والحضارة والديمقراطية والسعي لإقرار الأمن والسلم في المنطقة وتعمل على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالطرق السلمية؟
هذا سلوك استعماري عدواني فج وغريب ولا يليق حتى بأخلاقيات قرون الظلام وعصور التوحش والغاب.. فهو مرفوض ومدان بكل أشكال الرفض والإدانة، ولن يلقى القبول من أي طرف في العالم سوى من اليمين الصهيوني العنصري المتحكم في سلطات المستعمرة الإسرائيلية.
على إدارة الرئيس ترامب ووزارة خارجيته أن تراجع سلوكها العدواني وغير القانوني وغير اللائق تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، سواء فيما يتعلق بالقدس ومواطنيها ومجمل بقية عناصر القضية الفلسطينية من حق العودة إلى حق تقرير المصير وإنهاء الاستيطان وإنهاء الإحتلال، إلى ضرورة الإقرار والإعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، بغير ذلك لن يكون أمن وسلام في المنطقة، كما لن يكون هناك أي دور للولايات المتحدة في إقرار عملية السلام، فهي بذلك تتحدى ليس فقط الشعب الفلسطيني وإنما تتحدى معه العالم أجمع، الذي يرفض هذه المواقف والسياسات الإستعمارية والعنصرية والتوسعية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف والتي لن تتأثر مهما اتخذت الإدارة الأمريكية من مواقف سلبية منها ومهما طال أمدُ الاحتلال فمصيره إلى زوال.
